في اللحظة التي يهرع فيها العالم نحو حافة الهاوية النووية (باستحقاق مذهل) وتنشغل العواصم الكبرى بحسابات “الردع” فوق مفاعلات بوشهر وديمونة، تمارس السلطات الإقليمية نوعاً آخر من الردع؛ ردعاً داخلياً يستهدف تصفية “المستقبل”، بل وتصفية الوجود الإنساني ذاته. إنّ المشهد الراهن ليس مجرّد صراع عسكري على النفوذ، بل هو تجلٍّ لسياسة “الأرض المحروقة” التي تنتهجها الأنظمة ضدّ شعوبها، لا في الحرب، بل على هامشها، حيث تتحوّل المُعتقلات من استثناء قانوني (لدينا موقفٌ منه مبدأً) إلى بنية أساسية يقوم عليها كيان الدولة.

.....

المحور الأخطر في الوضع الراهن العربي والإقليمي (والدولي منذ الطوفان) هو الانتقال من التطبيع مع وجود السجن، إلى التطبيع مع وجود الناس فيه إلى الأبد؛ كأنّما اتفقت نظم الحكم على بناء أسوار ذهنية وماديّة حول كلّ بلدٍ جملةً لتوفير الوقت والجهد حول تحويله لسجن.

تاريخياً، كان السجن مكاناً هامشياً يُعزل فيه الخارجون عن القانون، أمّا اليوم، فقد دُمج السجن في صلب الحياة اليومية. أقول لأصدقائي: بما أنّ فلسفة السجن تحكم المجتمع، علينا مقاومته بأدوات السجين وفلسفته. لكن أليس هذا تطبيعاً مع وجوده في الأخير؟

لم تعد السجون أماكن للتأهيل أو العقاب الجنائي المؤقّت (هل كانت السجون كذلك يومًا؟) بل صارت “مؤسسات استئصال وتحييد” خلف الأسوار

السجن في مصر، وسجون السلطة الفلسطينية، ومُعتقلات الاحتلال، وزنازين سورية وتونس وبريطانيا وألمانيا وغيرها، لم تعد أماكن للتأهيل أو العقاب الجنائي المؤقّت (هل كانت السجون كذلك يومًا؟)، بل صارت “مؤسسات استئصال وتحييد” خلف الأسوار، وعقليّة حكم استئصالي خارجها، بحقّ المُخالفين والمُعارضين والمُزعجين والمُغايرين، ومن ثمّ بحقّ المجتمع كلّه.

عندما يمرّر الكنيست قانون إعدام الأسرى، فإنّه يعلن مدّ جريمة الإبادة التي ينتهجها للعام الثالث بحقّ الفلسطينيين إلى حدود “الإبادة القانونية”. وعندما يغيب المعتقلون في مصر لثلاثة عشر عامًا وسط صمتٍ مطبق وتواطؤ شبه جماعيّ، حتى من مؤسسات تتقاضى رواتبها من جيوب المواطنين للدفاع عن حقوقهم، فإنّ الرسالة الموجّهة للمجتمع هي “السجن هو البديل الوحيد للولاء المطلق أو الخرس التام”. هذا التطبيع يحوّل المجتمع من فضاء للحرية (كما وجب به أن يكون) إلى “باحة سجن كبيرة”، حيث يصبح الخارج من الزنزانة مشروعاً لمعتقل قادم، والمواطن “الحر” مجرّد سجين مع إيقاف التنفيذ، أو سجين إلا قليلاً.

......

تنشغل السلطات بتصفية حساباتها وتثبيت أركانها عبر ملء المُعتقلات، غافلة عن الأثر التدميري على بنية السلم الداخلي (قد لا يعني لي هذا اللفظ شيئًا، لكنّهم يردّدونه كثيرًا في البيانات السياسية والأمنية!). إنّ كلّ يوم يقضيه معتقل خلف القضبان لا يمرّ من دون ثمن؛ هو تراكم لغضب مكتوم في الصدور. نحن أمام عملية مُنظّمة لـ”حشد الثارات” ينقصها (بكل أسف) الوعي بحقيقة الخصم ووجهة الخصومة.

تدمير النسيج المجتمعي عبر السجن هو قنبلة موقوتة قد تفوق في أثرها التدميري سقوط قذيفة قرب مفاعل نووي

إنما تقوم الأنظمة التي تظنّ أنّها تؤمّن استقرارها بالقبضة الأمنية بإنتاج جيوش غير مرئيّة من الكراهية العمياء. هؤلاء المعتقلون وأسرهم وأصدقاؤهم يمثّلون كتلة بشرية هائلة تُدفع دفعاً نحو الكفر بفكرة الدولة والعقد الاجتماعي والقانون والمؤسسات، كفر باحتمالات العدالة، وبالتالي الحياة. فتدمير النسيج المجتمعي عبر السجن قنبلة موقوتة قد تفوق في أثرها التدميري سقوط قذيفة قرب مفاعل نووي لولا أنّ الأخيرة تتابعها الأعين عبر الشاشات وتصمّ الآذان بصوت انفجارها، أما الأولى، فتحدث بصمتٍ قسريّ وتواطؤ.

......

يخطئ المحلّلون والحاكمون حين يفسّرون صمت الشوارع في القاهرة أو تونس أو الضفة الغربية على أنّه نسيان أو قبول بالواقع أو انشغال بمأزق اللحظة. في الفلسفة السياسية، الصمت الناتج من الرعب هو “انتظار واعٍ” وليس استسلاماً. هذا ما أعتقده وأُبشّر به، أمّا السلطة التي تفتخر بقدرتها على إخراس الألسنة، فإنما تنجح فقط في نقل الصراع من الميادين إلى الصدور، متغافلين عن ألّا ميدان ينفجر إلا بحشدٍ في النفوس أولاً.

هذا الصمت هو الحالة التي تسبق الانفجار العظيم، فعندما تغيب القنوات السياسية، وتُسدّ منافذ التعبير، ويصبح السجن هو الردّ الوحيد على الأزمة الاقتصادية أو المطلب الحقوقي أو فضح الانتهاكات، تفقد السلطة كلّ شرعيّة، بما فيها شرعية الأمر الواقع باستثناء “شرعية القهر”، والمشكلة في شرعية القهر أنّها تنتهي عند أوّل لحظة ضعف للنظام، تنهار من أوّل شرخٍ في بنيته، لكن ما يهدّد ذلك أنّ الانفجار حينها يتحوّل غالبًا من “فعل تغيير” إلى “طوفان انتقام”، وهو ما يجب الانتباه له والعمل عليه لتجنّبه حتى لا نعيد إنتاج دائرة القمع بصورة أشدّ بطشًا من حيث أردنا كسرها.

الجدران التي تبنيها السلطات اليوم لتأمين كراسيها، هي نفسها التي ستنهار فوق رؤوس الجميع غداً

يبدو أنّ السلطات الحاكمة، في سباقها مع الزمن ومع الأزمات الوجودية، قرّرت أن تفرض سطوتها حتى لو كانت تحكم حطاماً، فالإمعان في التنكيل بالمعتقلين، من زنزانة “غزّة” إلى زنازين القاهرة وتونس، يعكس رغبة محمومة في ترسيخ السلطة قدراً إلهياً لا يُردّ، لكنّه يتجاهل احتمالات القفزة في مجهول “الطوفان” على أمل الخلاص.

في التطبيع مع السجون إعلان وفاة للمجتمع وللدولة من قبله، إعلانٌ لوفاة الإنسان، ذلك الذي جوهره الحريّة، وما نراه اليوم من غليان إقليمي ليس إلا القشرة الخارجية؛ أمّا الجمر الحقيقي فهو يتقد تحت “بُرش” المعتقل وفي عيون أطفال المغيّبين تمامًا كما اتّقد قبلها في سجن غزّة وفي عيون أطفال مخيّماتها. وقبل أن يتساءل العالم عن موعد سقوط القنبلة النووية، عليه أن يتساءل متى ينتهي صبر المظلومين؟ فالجدران التي تبنيها السلطات اليوم لتأمين كراسيها، هي نفسها التي ستنهار فوق رؤوس الجميع غداً.

الهزيمة لا تُميت المجتمعات بالضرورة، لكنها تُربكها، ما يُميت حقًا هو انقطاع السلسلة؛ أن تُمحى الخبرة، وأن تُقطع الجسور بين ما كان وما يمكن أن يكون، في كلّ مرة يُجبر جيلٌ على إعادة اكتشاف ما سبق اكتشافه، تكون خسارة غير مرئية قد حدثت، وحين يُعاد دفع الأثمان نفسها لأنّ الذاكرة لم تنتقل، تكون القطيعة قد بدأت تعمل بصمت.

هنا تظهر ضرورة الجسر

الجسر ليس بطلاً، ولا غايةً في ذاته، إذ لا يُبنى ليبقى، بل ليُعبر عليه. لا يُقام ليُحتفى به، بل ليُستهلك. وظيفته أن يكون مرحلة انتقالية، مساحة بين ضفتين، لا يستقر فيها أحد طويلًا. كائنٌ مؤقّت بطبيعته، ونجاحه لا يُقاس بسلامته، بل بعدد من عبروا فوقه.

لو لم يقف الأولاد في الصفوف الأولى لاقتحام الكردونات، وصولاً إلى الميدان، في يناير 2011 رغم تلقّيهم الرصاص عن البقية، هل كانت الثورة لتحدث؟

ليس السؤال هنا عن البطولة، بل عن الوظيفة. كان لا بُدّ من جسدٍ يختبر المسافة بين الخوف والفعل، بين الاستسلام والإقدام. الجسر، في تلك اللحظة، لم يكن خطابًا ولا شعارًا ولا حتى فكرة نظريّة، بل أجسادًا تقبل أن تكون المرحلة التي تسمح بانتقال المعنى من الاحتمال إلى الواقع، رغم يقينها بالغياب عن لحظة الوصول.

ولولا (في المثال الرمزي الذي نستحضره ويُعاد رويه في حرب العبور 1973) أنّ جنديًا سدّ فوهة المدفع عند مدخل التبة، لما استطاع زملاؤه التقدّم. قد يكون في الرواية اختزال، لكن معناها الوظيفي واضح: أحيانًا يتطلّب العبور عنصرًا يمتصّ الصدمة الأولى. ليس لأنّ التضحية قيمة مجرّدة، بل لأنّ الحركة تتوقّف إن لم يتحمّل أحد لحظة الاصطدام.

وفي الطبيعة، لا ينفصل الأمر كثيرًا عن هذا المنطق، الحيوان الذي يطلق نداء التحذير عند اقتراب المُفترس يعرّض نفسه للخطر. يمكن قراءة فعله بوصفه تضحية، لكن الأهم أنّه يشغل موقع “النذير” بين مرحلتين: بين الاستدراج/ الغفلة والافتراس. لو صمت وانسحب أو تحايل، قد ينجو هو، لكن المجموعة ستُفترَس؛ إذًا وجوده هو المسافة القصيرة التي تسمح بالتحوّل من الذهول إلى الاستعداد، ومن احتمال الإجهاز على المجموعة لنجاتها.

ما يجمع هذه الصور ليس البطولة، بل منع الانقطاع، وهذا هو القصد من هذا النصّ “الجسريّة ضرورة وجوديّة، وإن هلكت”.

الجسر، بهذا المعنى، هو ما يَحول دون العودة إلى الصفر، إنّه ما يسمح بتراكم الخبرة بدل تبديدها، حين يغيب، لا تبدأ الجماعة من مستوى أدنى فحسب، بل تُعيد إنتاج الأسئلة البدائية ذاتها، وتدفع كلفة معرفية وسياسية مضاعفة، القطيعة ليست مجرّد فقدان ذاكرة، بل تعطيل لآلية التعلّم التاريخي والتجربة

من هنا يمكن فهم كيف تنتصر أنظمة المحو، ليست قوّتها الأساسية في البطش، وإن لم تتخلّ عنها، بل في تفكيك الوسائط: في تجفيف الذاكرة، وتشويه السرديات، واستبدال اللغة وعزل الأجيال عن خبرات بعضها البعض (فعلاً وتجنّبًا). حين يُفصل الجيل اللاحق عن التجربة السابقة، يُعاد تشكيل وعيه كما لو كان التاريخ صفحة بيضاء، وهذا أخطر من القمع، لأنه يُنتج انعدامًا للمرجعية، بما فيها السلبيّة.

الجسر بطبيعته هشّ، لأنّه موقع ضغط، هو النقطة التي تتقاطع فيها قوى مُتعارضة: الماضي الذي يطالب بالحفاظ، والمستقبل الذي يطالب بالتجاوز، لذلك يُساء فهمه غالبًا: يُتَّهم بأنّه لم يحافظ بما يكفي، أو لم يُنجز بما يكفي، لكنه لم يوجد ليُرضي الطرفين، بل ليمنع السلسلة من الانقطاع.

إنه بنية انتقال، لا بنية استقرار، ومن ثم، فإنّ تحطّم بعض الجسور لا يعني فشلها، إذا تمّ العبور، فقد أدّت وظيفتها على أكمل وجه، ما يُقاس هنا ليس بقاء الوسيط، بل استمرار الحركة بعده، الفشل الحقيقي ليس في انهيار الجسر، بل في غيابه.

غير أنّ الوساطة ليست براءة خالصة، فالجسر قد ينقلب في لحظة ما، من معبر إلى حاجز، ومن أداة انتقال إلى جهاز قمع، ما يحدث حين يتشبّث بموقعه ضرورةً مستمرّةً لا مرحلةً عابرةً؛ حين يخاف العبور أكثر ممّا يخاف الانقطاع، فيُبقي الحركة معلّقة، ويُطيل زمن المؤقّت حتى يصير هو الأصل، وعندها لا يمنع القطيعة فحسب، بل يمنع التحوّل ذاته.

استدراك: أعرف أنّ الاستمرار في ذاته ليس فضيلة مطلقة؛ فليست كلّ سلسلة جديرة بأن تُستأنف، ولا كلّ ذاكرة تستحق أن تُصان من دون مُساءلة؛ ثمّة قطيعات ضرورية، لا بوصفها انتحارًا، بل بوصفها تصحيحًا لمسارٍ فاسد، لعلّ الفارق هو بين قطيعة تمحو البناء، وقطيعة تُعيد توجيهه (الفارق إذًا في الوعي بالدور والعمل في إطاره) الجسر هنا لا يُبنى ليُبقي كلّ شيء كما هو، بل ليحمل ما يستحق العبور، ويترك ما يشكّل عبئًا.

الحياة لا تنتصر بضربة قاضية، ولا بثورة مكتملة من أوّل محاولة، ولا بعبور واحد حاسم، بل تنتصر بسلسلة جسور قصيرة، مُنهكة، بعضها يتشقّق، وبعضها ينهار بعد أن يؤدي مهمّته، لكنها تظلّ متصلة.

السؤال إذن ليس أخلاقيًا: من يضحي؟ ولا ذاتيًا: متى أستريح وأعيش؟ بل بنيوي: من يشغل موقع الوساطة حين تتطلّبه اللحظة؟ ومن يضمن ألا يتحوّل الانكسار إلى قطيعة كاملة؟

حين يغيب الجسر، لا تكون هناك هزيمة فحسب، بل انقطاع في إمكانية التعلّم، تجنّب الأخطاء، والبناء. وحين يوجد، حتى لو كان هشًا ومؤقتًا، حتى لو تحطّم تحت أقدام العابرين، تظلّ السلسلة قابلة للاستئناف

الجسور ضرورة وجوديّة، نشر اليوم في العربي الجديد

سبق وأعماني الثأر عن طبائع الخصومة وحدودها، فقبلتُ بأن يُسحق خصمٌ مزمنٌ قوي، خصماً مرحلياً أضعف، لمجرّد أن أشفي غليلي ممّا ارتُكِب بحقّي ومُعسكري على يده، وأشفقُ على من يقع فيما وقعتُ فيه، بقدر ما أتفهم ما هو فيه، شخصاً كان أو تياراً. ورغم الفارق الكبير الذي تحدّده طبيعة المعركة وحدودها، إلا أنّ هناك خللاً بنيوياً يتكرّر، يمرّ بمرحلة تتجاوز الانهيار الاقتصادي وغياب الدولة، وكأنما نعيش حالة استلاب ذهني حيث تُعمي الثاراتُ البصائرَ عن أبسط بديهيات البقاء، فيقرّر البعض مقايضة وجود الوطن بـ “لحظة شماتة” بخصمه الداخلي.

تكمن المأساة اللبنانيّة في غياب التفريق بين “العدو المطلق” و”الخصم السياسي”. الكارثة الكبرى تقع حين يتم تبييض وجه العدو الوجودي “إسرائيل” وتصويره أداةً للحلّ أو مخلّصاً، مقابل تحويل الخصم الداخلي، الذي تشترك معه في الجغرافيا والتاريخ والمسار والمصير، إلى عدو مُطلق يُضحّى بالوطن لأجل إفنائه. الخصم الداخلي، مهما تغوّل، يبقى جزءاً من الذات؛ أما العدو الخارجي فهو نقيض الذات. التحالف مع النقيض ضدّ جزء من الذات هو الصيغة الرياضية للفناء، والترحيب بالتوغّل الصهيوني نكاية في حزب الله هو انتحار استراتيجي؛ فالعدو لن يأتي ليرمّم شروخ السيادة أو يثبّت دعائم الدولة، بل لينسف الفتات الباقي من الوجود اللبناني ذاته.

وعندما ننظر إلى الخطاب المُتصهين (بعيداً عن طائفيّته) نجد تجلياً واضحاً لـ احتقار الذات والعمى الأخلاقي، هنا يتوقّف الفرد عن كونه فاعلاً صاحب مشروع أو انحياز، ليصبح مجرّد صدى لصوت عدوّه. وهو حين يناصر العدو أو يحتفي بعدوانه لا يفعل ذلك حبّاً في لبنان، بل يتحرّك بدافع “الحقد الخالص” على الآخر اللبناني. فلسفياً، هذا الشخص/التيار فقد سيادته على نفسه قبل أن يفقد وطنه؛ لقد جعل من خصمه الداخلي إلهاً سالباً يحدّد له أين يقف وكيف يفكّر، وهو منطق “عبيد الضغينة” الذين يفضّلون رؤية المعبد ينهار فوق رؤوس الجميع على أن يشهدوا لحظة صمود لخصمهم.

الخصوم في الوطن هم أضداد في “وحدة واحدة”. وعندما يظنّ طرف أنّ بإمكانه الاستعانة بـ “النار الخارجية” لحرق الغرفة المجاورة في نفس البيت، فإنّه يجهل طبيعة النار؛ النار لا تأكل الغرف، النار تأكل البيت. الارتماء في حضن العدو لن يشفي غليلك، لأنّ الغليل لا يُشفى بالسم، والسم الصهيوني في الجسد اللبناني لن يفرّق بين أنسجة “مقاومة” وأنسجة “مُطبّعة”.

صحيح ليس ذنب الضحايا أنّ البندقيّة التي تواجه العدوّ اليوم هي ذاتها التي قتلت الصديق بالأمس (إن افترضنا صحّة ذلك مطلقاً) وصحيح أنّ “حصريّة التمثيل” في معسكر المقاومة أساء كثيراً للمعسكر وللمقاومة (تنظيماً وفكرة)، وحرم القضيّة من مقاتلين برايات أخرى لا شكّ كانت ستؤلم العدوّ وتجلب الفائدة، ولجنّبت المعسكر المُقاوم خسائر استراتيجية تتجاوز كلّ مرحلةٍ مرّ بها، إلا أنني ما زلت أفرّقُ بين نقد يعرفُ مراده وعدوّه، وبين عداءٍ تعميه ثاراته مهما عظمت.

إنّ إدراك طبيعة الخصومة والعداء، وفهم تعقيد التحالفات بحسب طبيعة المعركة، هو وحده ما ينقذنا من حرق البيت بمن فيه. الارتماء في حضن العدو الوجودي لن يحميك ولن يبقيك، ولن يشفي غليلك.. إنه فعلٌ أكبر من حماقة، وأفدح من غباء، وقبل أن تتمّ شماتتك، سيدهسك العدو ذاته من دون أن يلتفت لجثّتك، فالعدوّ لا يحترم المتواطئين ولا ينشغل بمبرّراتهم.

لبنان الذي يأكل نفسه ، نشر اليوم في العربي الجديد

كثيرًا ما نحتاج في غالب المسائل الوجودية والسياسية إلى اختبارٍ وحيدٍ وحاسم يُثبت زيف ادّعاءاتنا أو صدقها، انطلاقاً من القاعدة الشعبية التي تؤكّد أنّ “اللي على البرّ عوّام”. فمعركة الحريّة، كما يحملها أشرف الناس وأنبلهم في مواجهة الطغيان، قد يحمل شعاراتها أيضاً أصحاب مصالح عابرة يركبون موجتها وصولاً إلى مراداتهم الشخصية، أو يستخدمونها أداةً للمساومة والضغط لتجميل قبيح حقيقتهم، وهو ما يلبّس الحقّ بالباطل على المتابعين، ويوقع الجمهور في فخّ الصدمة والتشكّك في ما يعتقدون حين تنجلي الحقائق في ميدان الفعل.

وإذا كان هذا المنطق ينطبق على الأفراد الذين يحتمل سلوكهم تعقيدات وتناقضات بشرية، فإنّ السلطة بهذا الاختبار أولى، إذ تحمل السلطة، بمجرّد كونها سلطة، تناقضاً بنيوياً مع الحريّة، يجعل اتفاقهما من قبيل المستحيل، فلا يجتمعان إلا متقابلين في معركة مستمرّة، حتى وإن بدت في كثير من أطوارها باردة أو صامتة.

إنّ الاعتقاد بأنّ السلطة، أيّ سلطة، يمكن أن تكون حارساً للحرية، واحد من أكبر الأوهام التاريخية التي سيقت لنا بعناية. فالحقيقة العارية تُخبرنا أنّ الحرية والسلطة كيانان لا يجتمعان إلا في حالة صراع، لأنّ السلطة بطبيعتها الجينية تميل نحو الشمولية والضبط والنمذجة، بينما تميل الحرية بطبيعتها الوجودية نحو الانفلات والتعدّد والعفوية. فالسلطة ليست مجرّد أداة لتنظيم المجتمع، بل هي محاولة دائمة لفرض “النظام” والقدرة على “التنبؤ” بالسلوك البشري، بينما الحرية يتمثّل جوهرها بعدم اليقين.

ومن هنا، تبرز الحاجة السلطوية لتعريف كلّ شيء وتصنيف كلّ فرد ضمن مسارات بيروقراطية مرسومة، فيصبح الفرد الحرّ بمثابة “ثغرة” في هذا النظام، تثير ذعر المنظومة وتدفعها إلى محاصرته استباقياً، بما يوضّح كيف تسعى السلطة الحديثة لـ”تطويع” الأفراد وإرضاخهم وتحويلهم إلى “أجساد مطيعة” عبر آليات الرقابة المستمرّة.

وفي سياق سعيها لشرعنة وجودها، تدّعي السلطة أنها وُجدت أساساً لحماية حريات الناس من فوضى “الحالة الطبيعية”، وهذا هو التلفيق الأوّل الذي تقوم عليه فلسفة الحكم. فالسلطة في جوهرها لا تحمي الحرية، بل تحوّلها من حقّ أصيل إلى “رخصة” تمنحها وتطلب استردادها، تنتزعها متى شاءت، مستغلةً “الخوف” الدائم لتبرير القمع بوصفه ضرورة أمنية قصوى. ولعلّه باكونين الذي رأى محقًّا، أنّ أيّ سلطة مهما كان شكلها هي بالضرورة “مقبرة للحرية”، لأنها تفترض وصاية كائن اعتباري (وهو الدولة) على كائن حي وهو الإنسان، والوصاية بطبعها تنفي الأهلية وتصادر الإرادة.

ومع تقدّم الزمن، انحدرت الحرية من كونها قيمة عليا لتصبح مجرّد “أداة” في سوق المصالح السياسية، حيث تستخدمها السلطات علامةً تجاريةً لتجميل صورتها الدولية أو صمام أمان لمنع الانفجار الشعبي، أو حتى أوراق مساومة في المفاوضات، شيء يشبه ما شرحه نعوم تشومسكي عن كيف تجري هندسة الحريات في الديمقراطيات الحديثة لتظلّ ضمن إطار مُحكم يخدم النخب الحاكمة ولا يهدّد بنية السلطة. إنّ الوعي بوجود هذا التناقض الجوهري هو ما يجب أن يدير علاقة الجمهور بالمعسكرات السياسية، فالسلاح (صاروخاً كان أو كلمة) لن ينطلق أبداً في غير وجهة القائم بالتسليح.

ولعلّ أبهى تجليات هذا التزييف قد ظهرت بوضوح إبّان الثورات العربية وما تلاها، حيث اختلطت المفاهيم والتبس الأمر على الناس بسبب تداخل المعسكرات وتشكّل تحزّبات هجينة ومعقّدة. في تلك اللحظات الفارقة، سقط الكثير من الجمهور في فخّ البروباغندا التي يروّج لها إعلام كلّ معسكر، فصدّقوا السرديات التي رُسمت بعناية لتصوير أطراف سياسية، بل ودولية، على أنّها “حاملة لواء الحرية”، وصدّقوا في غيرها “حاملة لواء الإسلام”، بينما الحقيقة أنّ تلك الأطراف لم تكن ترى في “الحرية” سوى ورقة ضغط أو أداة لتحقيق مصالح جيو-سياسية تتجاوز مطالب الشعوب وتطلّعاتها.

هذا الالتباس المُتعمّد كان يهدف إلى تعمية الأبصار عن الأجندات العميقة لتلك المعسكرات، التي لا تتقاطع مع الحرية إلا في حدود ما يخدم نفوذها، ما جعل المواطن يجد نفسه أحياناً وقوداً لمعركة لم تُصمّم أصلاً من أجله، بل صُمّمت لإعادة ترتيب مقاعد السلطة/النفوذ تحت ستار من الشعارات البراقة.

إنّ كون السلطة سلطة يعني بالضرورة عداءها الفطري للحرية، والمقاومة الحقيقية تبدأ من رفض تصديق سردية السلطة عن نفسها، فاللحظة التي تدرك فيها أنّ صمودك يزعزع سردية السجان هي لحظة تحرّرك الفعلية، إذ “أنت” كما ترى نفسك، كما تقرّر لنفسك، لا كما يرسمك غيرك، الكفّة الثانية التي تحفظ توازن هذا العالم المجنون.

السلطة والحريّة... تحوّل القيمة إلى ورقة مساومة

نشر اليوم في العربي الجديد

https://www.alaraby.co.uk/blogs/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9

للا يختفي من بالي مشهد “هينضفونا” الذي تكرّر على لسان أحد الممثلين في فيلم “ليلة سقوط بغداد”، والذي ظلّ قائله يبشّر بقدوم الأميركان لضمّنا للعالم الحرّ! ولو كنّا “هنتمرمط خمس عشر سنين كده” بحسب نظريّته. الممثّل الذي نكّره مؤلّف الفيلم وحقّره، انتهت جثّته في صندوق زبالة حين أردته قتيلاً رصاصة أميركيّة وهو يفتح ذراعيه ليستقبل جنود المارينز الذين دخلوا عاصمة بلاده. هذا بالضبط ما أريد قوله باختصار ومباشرة.

.......

تمرّ المنطقة بلحظة فارقة تتجاوز في خطورتها الحسابات السياسية التقليدية؛ حيث يبدو الأفق مُثقلاً بنذر مواجهة خليجية - إيرانية يجري التحضير لها بعناية في الغُرف المُظلمة. إنّ الحقيقة التي يجب أن تُقال بلا مواربة هي أنّ الانجرار لهذا الصدام ليس إلا فخًا صهيونيًا يستهدف تصفية الجميع، وأنّ تجنّب الانزلاق إليه هو الخيار الحكيم الوحيد لضمان البقاء، الذي يصارع عليه الجميع وإن لم يعلنوا أو يقرّوا، إلى حين إعادة ترتيب البيت العربي والخليجي، أو ما تبقى منه، بعد عقود من التيه الاستراتيجي وفقد البوصلة أو تحريفها.

أثبتت الأحداث الأخيرة زيف التصوّرات التي بُنيت عليها السياسات العربية في العقود الماضية، تلك التحالفات الدولية والإقليمية التي قُدِّمَت كدروع واقية، من أخطار غالبها مُتوهّم أو مُصطنع أو منفوخٌ فيه ليبدو أضخم، كشفت اللحظة الراهنة عن هشاشتها البنيوية؛ فقد كانت قائمة على أسس لا صلة لها بالواقع الاستراتيجي للمنطقة، سواء التصهين الإبراهيمي الذي بدا لفرط ثبات التقدّم فيه كأنّه أصل غير طارئ، نُسِفت في مقابله كلّ الاعتبارات الأخرى (دينيّة وقوميّة ووطنيّة، وحتى مصالحيّة)، وأعيد انطلاقًا منه تعريف العدو والصديق على أساس واحد “صهيوني” يصطدم بحدّة مع كلّ ما بُني عليه تاريخ هذه البلاد.

يبدو الأفق مُثقلاً بنذر مواجهة خليجية - إيرانية يجري التحضير لها بعناية في الغرف المُظلمة

حتى مفهوم “الحلف العربي” البديهي القائم على وحدة اللغة والجغرافيا والتاريخ و”وحدة المسار والمصير” لا في صورته القوميّة المتهالكة، بل حتى في الحدود الدنيا من تعريفه البراغماتي، لم يعد يصمد أمام اختبار الواقع؛ إذ تبيَّن أنّ الاصطفاف في لحظة المواجهة هو المعيار الوحيد الذي يحّدد الصديق من العدو، وما عدا ذلك من شعارات قومية أو عرقية ليس سوى قشور تذروها رياح الأزمات الحقيقية.

ليس أغبى من تصوّر أيّ عربي (مهما تصهين) أنّه لن يصبح بذلك هدفًا لإسرائيل، الأموال والمعلومات والأرض والمعسكرات والاستثمارات وألف ألف مثلها لن تخرجك من قائمة الاستهداف ما دمتّ ابن هذه المنطقة، وما دام حظّك البائس أو قدرك الحكيم أوقعك في نطاق الطموح الصهيوني. افعل ما شئت ستبقى عدوًّا، وقدّم ما شئت ستبقى مُحتقرًا، فلا حماية ولا احترام ولا حلف ولا دعم ولا شيء مطلقًا، اللهم إلا محاولات حرقك والادّعاء أنّها يدٌ فارسيّة أضرمت النار فيك؛ لتتورّط مباشرةً في حربٍ ليست لك.

في هذا السياق، تبرز قرائن تدعم فرضية “الاستدراج بالنار” تحت راية مزيّفة؛ إذ كشفت قراءات دولية، لعلّ أبرزها ما تداوله الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون عن رصد محاولات استخباراتية صهيونية للقيام بعمليات تخريبية داخل دول خليجية عبر “جواسيس” ومخرّبين، بهدف إلصاق التهمة بطهران وجرّ العواصم العربية إلى مواجهة لا تبقي ولا تذر.

هذا السيناريو ينبّه لـ”استهداف مصافي أرامكو السعودية”، وهي الحادثة التي سعت أطراف دولية لاستغلالها كشرارة للحرب، لولا أنّ طهران سارعت بنفي التورط واتهام “تل أبيب” رسمياً بتدبير الاعتداء لإشعال الحريق في المنطقة.

وهو ما يمكن اعتباره مؤامرة مزدوجة مكتملة الأركان، حيث لا تكتفي إسرائيل بالتحريض السياسي والدبلوماسي، بل تمارس “إرهاباً استخباراتياً” داخل العواصم الخليجية من خلال خلايا تخريبية، والهدف هو إحداث دمار يتم نسبته فوراً إلى إيران، ما يضع دول الخليج أمام خيار وحيد وهو “الرد العسكري”، وبذلك تكتمل فخاخ الاستدراج بالنار التي تهدف للتخلّص من قوى المنطقة بتباينات علاقاتها مع العدو.

تفرض اللحظة الراهنة على إيران استحقاقاً لا يحتمل التأجيل، وهو إدراك أنّ المحيط العربي الخليجي يمثّل امتدادها الطبيعي وعمقها الاستراتيجي الأوّل ربّما

على الجانب الآخر، تفرض اللحظة الراهنة على إيران استحقاقاً لا يحتمل التأجيل، وهو إدراك أنّ هذا المحيط يمثّل امتدادها الطبيعي وعمقها الاستراتيجي الأوّل ربّما؛ ليس مجرّد ساحة للنفوذ ولا مساحة بديلة للصراع، بل خطّ الدفاع الأساسي في مواجهة تهديد وجودي حقيقي، وربّما وحيد، يتربّص بالمنطقة بأسرها.

وأيّ استقراء للواقع يوجب على طهران الاعتبار من دروس الماضي القريب، والنظر بعين فاحصة لتبعات الاستنزاف الذي شهدته الساحات في لبنان وسورية واليمن. فمن الواضح اليوم أنّ تلك الاستنزافات قد كلّفت الكثير من الأرصدة الحيوية، ولولاها لكان المشهد الحالي مُغايراً تماما (دبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً ووطنياً..).

إنّ المطلوب اليوم هو الانتقال من استراتيجية “إدارة الأزمات” إلى استراتيجية “التحصين الشامل”، عبر فهم أعمق لمتطلّبات هذا العمق العربي والإسلامي، والتعامل معه كشريك وجودي، لا كمجرّد أوراق ضغط في صراع نفوذ إقليمي ودولي.

اللحظة تقتضي تجاوز “المكايدات” الصغيرة والتناقضات الثانويّة مع إيران والنظر إلى جوهر الصراع. إنّ العدو الواحد يتربّص بالجميع، والنجاة لا تكون بالارتماء في أحضان من يخطّط لزوالك ولا حتى التحالف المؤقّت معه أو فتح الباب له، بل بالاستدارة نحو الداخل (الداخل الوطني والداخل الإقليمي/العربي)، وتصحيح العلاقة مع الشعوب، وفهم أنّ أمن الخليج يمرّ عبر التنسيق مع الجار الإيراني، لا عبر تدميره لخدمة مشروع لن يترك في المنطقة حجراً على حجر وأنّ إضعاف إيران (مهما كان الموقف منها) أو ضربها ليس مكسباً للخليج، بل هو إزالة لآخر جدار صَدٍّ يحول دون استفراد الصهاينة بالمنطقة بأسرها.

التجمّد غريزة فطريّة أو آليّة دفاعيّة بحسب التطوّريين، وليس أخطر على واقعٍ مأزوم من خيالٍ ميّتٍ أو متجمّد، ولا أشدُّ فتكًا بمجتمعٍ مكبَّل من عقولٍ تعجز عن تصوّر ما سوى القيود التي تكبّلها. ففقر الخيال لا ينتج فقط تصوّرات محدودة، بل يُنتج واقعًا محدودًا أيضًا؛ واقعًا يتجمّد كما يتجمّد الذهن الذي يصنعه. حين نعجز عن تخيّل عالمٍ مختلف، نصبح، من دون أن نشعر، حرّاسًا للعالم القائم، حتى وإن كنّا من ضحاياه.

الضحايا أنفسهم، وأصحاب المصالح، كثيرًا ما يقفون داخل السياق الذي أفرز الظلم، لا خارجه. المُعتقل لا يستطيع أن يتصوّر مُجتمعًا بلا سجون، بل يتخيّل سجنًا أقلّ قسوة. والمُعارض لا يتخيّل حياة بلا السلطة التي يقاومها، بل سلطةً مُخفّفة الوطأة أو بوجوهٍ مختلفة. فيتحوّل الجهد من مُساءلة البنية إلى التفاوض على هوامشها: ضغطُ تيارٍ على آخر، مطالبةٌ بإفراجٍ هنا، ومساحةٍ إعلاميةٍ هناك، وبعضِ التنفيس السياسي الذي لا يمسّ الجذر. وهكذا تُدار المعركة داخل الإطار الذي صنع المشكلة أصلًا، لا خارجه (نماذج الهجوم على الحكومة أو البرلمان بقدر ما هي مضحكة إلا إنّها كاشفة لعمق المأزق وحجمه).

في هذا السياق، يختلط علينا الكثير، إذ نخلط بين الذعر بوصفه غريزة نجاةٍ طبيعية، وبين ما يُلبسه الذهن لهذا الذعر من أثواب الحكمة والتعقّل. نخاف، فنُبرّر خوفنا بلغةٍ مُتفلسفة ونسوّق لأنفسنا كوننا نُحسن التقدير بينما كلّ ما نفعله هو الاختباء. ليس كلُّ تردّدٍ حكمة، ولا كلُّ انسحابٍ بصيرة؛ أحيانًا يكون الخوف، وحده هو المحرّك الخفيّ لكلّ هذه المرافعات العقلانية المُتوهّمة.

لا يُمكن لأيّ فعل “تغييريّ” أن يوجد في الواقع ما لم يُتصوّر في الخيال أولاً

ونحن في هذا السياق نخلط كذلك بين العجز الحقيقي، حين تُستنفد المحاولات بعد تجربة الأدوات وابتداع بدائل لما ثبت فشله وبعدما تُغلق السبل، وبين التطبيع المُريح مع المُمكن المُتاح/شبه الآمن. العجز حالةٌ مؤلمة، تُبذل فيها الطاقة حتى آخرها، أمّا التطبيع فهو استقرارٌ في مساحةٍ آمنة قياسًا بما قد تجرّه المحاولة من أثمان على الشخص وعلى المجموع. نُقنع أنفسنا ألا جدوى، بينما الحقيقة أنّنا لم نرد أن ندفع الكلفة؛ الفرق بين العاجز والمُتكيّف فرقٌ أخلاقيّ قبل أن يكون عمليًّا.

ونخلط بين الخوف الطبيعي من الأثمان، وهو خوفٌ إنسانيّ مشروع (أكتب هذا المقال وأنا في إجازة خارج العاصمة التقاطًا للأنفاس بعد الضربة الأخيرة التي تعرّضتُ لها) وبين التمحور الكامل حول حماية الذات، ولو كان الثمن هو التنازل عن كلّ شيء آخر. حين تصبح السلامة الشخصية القيمة العليا التي تُقاس بها كلّ الخيارات، تتقلّص احتمالات الفعل إلى حدود الجسد والمصلحة. عندها لا يعود السؤال: ما الحقّ؟ بل: ما الآمن لي؟ ولا يعود المعيار: ما العدل؟ بل: ما الأقلّ كلفة عليّ؟

الخيال ليس ترفًا فكريًا، بل هو شرطٌ للتحرّر. أن نتخيّل عالمًا بلا سجون لا يعني إنكار الحاجة إلى العدالة، بل إعادة تعريفها خارج منطق العقاب الدائم. أن نتخيّل سياسةً بلا استبداد أو سلطة بلا عساكر لا يعني السذاجة، بل الجرأة على مساءلة المسلّمات. أن نتخيّل حياةً لا تُدار بالخوف لا يعني تجاهل المخاطر، بل رفض أن يكون الخوف مهندس المستقبل.

الفرق بين العاجز والمُتكيّف فرقٌ أخلاقيّ قبل أن يكون عمليّاً

ومع ذلك، فإنّ ما سبق لا يعني إدانة الشعور الإنساني في أصلِه، ولا إنكار الغرائز الفطرية التي تدفع الإنسان إلى النجاة والبقاء والسعي إلى الأمان الشخصي. فالإنسان هو الغاية، وكرامته وسلامته ليستا تفصيلًا يمكن القفز فوقه باسم أيّ مثالٍ أعلى. غير أنّ الغاية هنا كما أفهمها وأنحاز لها، هي الإنسان بوصفه نوعًا، كيانًا جامعًا يتجاوز الفرد الواحد، لا الفرد المعزول الذي يُختزل فيه المعنى كلّه.

الاعتراف بحقّ الإنسان في الخوف وفي الحذر وفي حماية نفسه، لا يعني تحويل هذا الحقّ إلى قاعدةٍ منظِّمةٍ لكلّ قرار، ولا إلى فلسفةٍ تبرّر الانكفاء الدائم والتمحوّر حول الذات. وكون كاتب هذه السطور، وغيره، يقع في هذا التردّد أو يستجيب أحيانًا لغريزة الأمان، لا يجعل من ذلك معيارًا يُحتذى، بل دليلًا إضافيًّا على الحاجة إلى وعيٍ يقظ، يراقب دوافعه، ويوازن بين الشخصيّ والعام، بين سلامة الجسد وسلامة المعنى، وبين نجاة الفرد وكرامة الجماعة. فالوعي لا يُلغي الغريزة، لكنه يمنعها من أن تتحوّل إلى سيّدٍ مطلق.

فقر الخيال يُنتج فقر الحال، لأنّ الواقع في نهاية المطاف هو الابن الشرعيّ لما نجرؤ، أو لا نجرؤ، على تصوّره، وكلّ تجمّدٍ في الواقع يبدأ بتجمّدٍ في الذهن. واللحظة التي نميّز فيها بين الخوف والحكمة، بين العجز والتطبيع، بين النجاة والتمحور حول الذات… هي اللحظة التي يبدأ فيها الخيال باستعادة وظيفته الأخلاقية: فتح نافذةٍ في جدارٍ ظنناه قدرًا.

Share

يُطارد الشبح الفنزويلي الكثيرين وأنا منهم، عند متابعة المشهد الإيراني، عدوّ واحد على اختلاف درجة العداء بينه وزائدته الدوديّة (إسرائيل) ومبرّراته وأدوات إدارته، لكنّ الغرض في الحالين واحد: إسقاط نظام الحكم وإبداله بآخر أكثر رضوخاً أو حتى أكثر صهينة/أمركة (يحمل الجنسيّة ويقوم مقام المندوب السامي).

ففي فنزويلا، تمّ اختطاف مطالب الناس المشروعة ضدّ إخفاقات نظام مادورو وتحويلها إلى منصّة للجريمة الأميركيّة. صحيح لم يكن الناس في بؤرة المشهد كإيران، لكنّ الاحتفالات كانت بسقوط "الطاغية" وتحرّر البلاد من القمع، هذا ما يسير عليه الحال في إيران، وهو ما يجعل الكثيرين يتردّدون قبل التعاطي مع الحدث، ومثلي قد يركن آخرون للصمت تجنّباً للمأزق، أو التساؤل كحدٍّ أقصى للتدخّل.

لا شكّ عندي أنّ أيّ ثغرة يفتحها الشعب الإيراني للمطالبة بحقوقه، في هذه اللحظة تحديداً، سيدخل منها المشروع الصهيوني الأميركي، بل هو الذي يدفع لفتح هذه الثغرة بكل ما أوتي من قوّة (تكنولوجية، دبلوماسيّة، إعلامية، وتحريضيّة مباشرة)، ليتمّ القضاء على هذا المحور المزعج "محور المقاومة"، ويحوّل هذا البلد إلى ولاية تابعة أو محتلّة بالوكالة يُدار فيها القرار وتُسيّر فيها الممرّات التجارية وتُنهب الطاقة تحت لافتة "الديمقراطية".

هذا هو الفخّ الأوّل، الذي أُقرّ بالوقوع فيه، ليس تراجعاً عن دعم أيّ حراك شعبي لأجل الناس وحقوقهم، بل نظراً لما سيتلو (يقيناً) هذه الخطوة، لكنّ هنا أيضاً يكمن الفخ الثاني والأكبر؛ إذ دائماً ما يستفيد "ممثلو المشروع" من هذا الخوف لترسيخ سلطتهم المطلقة، مُعتبرين أنّ أيّ نقد هو "تمهيد للاحتلال"، وبذلك، يجد الشعب الإيراني نفسه مُحاصراً بين مطرقة نظام يختزل المقاومة في بقائه، وسندان معارضة خارجيّة مدعومة خارجياً قد تبيع سيادة البلاد مقابل وهم حريّة.

النظام الذي يفشل في حماية شعبه من الفقر والتهميش، هو الذي يقدّم بلاده "على طبق من فضّة" للتدخّل الخارجي

إنّ هذا الذي جرى في فنزويلا جزئياً عبر السيطرة على الأصول وحكم النيابة، هو التهديد الذي يفرض علينا وعياً مزدوجاً: وعيٌ يرفض الانجرار خلف الأجندات الاستعمارية، ووعيٌ يرفض في الوقت ذاته استخدام "فزاعة التدخل الخارجي" لتأبيد الاستبداد، فالنظام الذي يفشل في حماية شعبه من الفقر والتهميش، هو الذي يقدّم بلاده "على طبق من فضّة" للتدخل الخارجي.

لا شكّ عندي في تمثيل إيران "العمق الحيوي" لمشروع المقاومة في اللحظة الراهنة من عمر الصراع، وأيّ اهتزاز عنيف في بنية الدولة الإيرانية لن يؤدي فقط إلى تغيير داخلي، بل سيعني انكشافاً كلياً للمقاومة وتفرّداً صهيونياً بالمنطقة، وبالشعب الإيراني ذاته، قد يمتدّ لعقود. من هذا المنطلق، يصبح الحفاظ على استقرار إيران "ضرورة" لضمان استمرار المواجهة، أو لتجنّب الهزيمة الساحقة. لكن المشكلة تكمن في أنّ هذا الاستقرار غالباً ما يتم تصويره نقيضاً لتطلّعات الشعب الإيراني في الحرية والحياة الكريمة، وكأنّ على المواطن في إيران (كما في لبنان وسورية وغيرهما) أن يدفع ثمن صمود المقاتل في غزّة أو جنوب لبنان من حرّيته الشخصية وحقوقه.

الرهان على بقاء الأنظمة من دون التفات لرضا الشعوب رهان على رمال متحرّكة، فقوّة أي بلد الحقيقيّة (خاصّة بوصفه ظهيراً للمقاومة) لا تكمن قي قدرته القمعية في مواجهة الجماهير، بل في قدرته على تقديم نموذج يمزج بين سيادة الدولة وحقوق مواطنيها، وكما لا يصحّ أن تلتهم الدولة بعد توحّشها جيوب الناس وأحلامهم وحياتهم، لا يصحّ بالقدر ذاته أن تصبح المقاومة عبئاً يبرّر القمع، كي لا تفقد جوهرها التحرّري، فالمقاومة أصلاً وسيلة للحريّة، ولا يستقيم، لا عقلاً ولا خلقاً، أن نطلب التحرّر من محتلّ خارجي بينما نختطف حريّات الناس في الداخل وحقوقهم.

قد يبدو رمنسة لحال أكثر بؤساً ممّا أحاول تصويره، إذ يشهد الكوكب أقصى لحظات تهميش الناس فيه وسحقهم في الشمال كما في الجنوب وفي الشرق كما في الغرب، ولولا أنّنا نعرف البيانات والوجوه والحكاية لما صدّق القارئ أنّ مواطنين إنكليزيين مُعتقلين تعسّفيّاً في سجون بريطانية يضربون عن الطعام للشهر الثاني وحياتهم مهدّدة من دون أي التفات إنكليزي، فقط لأنهم تضامنوا مع فلسطين، لكنّه الحال في ذهني، إذ أرى الاختبار الحقيقي الذي تواجهه إيران ومعسكر المقاومة كلّه هو اختبار مصالحة مع الشعوب، وإعادة تقديم لحواضنهم وبيئاتهم المحليّة والإقليميّة، فبقاء إيران واستقرارها مصلحة استراتيجية لمعسكر أناصره وأنتمي له، وسبق وكنتُ جنديّاً فيه (داخل غزّة) لكنّ هذا البقاء لن يستمرّ ولا يتماسك إلا إذا نبع من الداخل لا من الأعلى.

القضية ليست في الدفاع عن النظام أو إسقاطه، بل في منع تحويل المقاومة إلى عدوّ الحرية، ومنع الحرية من أن تصبح حصان طروادة للاحتلال.

اختبار إيران: وماذا عن الحريّة؟

نشر اليوم في العربي الجديد

الرابط في التعليقات

أتجاوز عن الردّ أحيانًا تجنّبًا لـ «وجع الدماغ»، لكنّ مشاهدة مقطع يتهم المعتقلين السابقين بالتسبّب في بقاء رفاقهم داخل السجن أكبر من قدرتي على التجاوز، خاصة حين يصدر في «قعدة حقوقية» يتحدث فيها البعض عن المعتقلين بحضور أسرهم.

في تلك اللحظة، يتحوّل صوت المتحدث (الحقوقي، المعارض، أو الوسيط) إلى امتداد للسلطة نفسها، يحمل الضحايا جريمة الجلّاد، ويؤنّبهم لأنهم لم يتسوّلوا حقوقهم «بأدب»، أو لم يلتزموا الصمت مقابل «السلامة» مع أن تجارب الصمت والأدب لم تنتج سوى المزيد من الدهس الجماعي اللانهائي.

يستهدف التهديد المسلح الوجود المادي لكنه يمتد للابتزاز اللغوي: ذلك نزعٌ للحقّ من صاحبه، وهذا نزعٌ لتعريفه كحق، كما تشير آرندت في «تفاهة الشر»، الشرّ يتسلل أحيانًا عبر الخطاب اليومي، ويُعاد إنتاجه بوصفه ضرورة واقعية أو سياسية، أم أن تعريف آرندت ألطف من القدرة على وصف هذه الحال؟

ما يحدث ليس مجرد سوء تقدير، بل بناء متدرّج لوعي زائف يبدأ من رأس المؤسسة وينزل في كل طبقات المجتمع حتى يصير «حكمة» مضلِّلة، تختلط فيها الضلالات بالجرائم وتندهس العدالة في كل حال.

تفرض السلطة قاموسًا "محايدًا" ينفي وقوع الجريمة أصلاً، وتلزم الضحية باستخدامه، ثم تُهدّدها إن استعملت لغة الحقيقة: يتحوّل التعذيب إلى "سوء معاملة" و"حوادث فردية" الاعتقال السياسي إلى "حبس على ذمة قضايا رأي"، والاختفاء القسري إلى "انقطاع اتصال"، وكأن الحقيقة نفسها تحريض.

هنا نرى تطبيقًا عمليًا لما أشار إليه فوكو في تحليله للسلطة والمعرفة: القوة لا تكمن في العنف المباشر فقط، بل في قدرة السلطة على إعادة إنتاج الواقع من خلال الخطاب.

مع الوقت، لا يحتاج الخطاب الأمني إلى رجل أمن وان لم يتخلّ عنه؛ الناس أنفسهم(بعض الحقوقيين، بعض الأقارب، بعض "الحكماء" الذين يريدون الهدوء بأي ثمن- يتولّون المهمة.، يصبح الخوف موقفا، والموقف نصيحة، والنصيحة توبيخًا أخلاقيًا مغلّفًا: "اهدأ… إنت بتضرّ زملاءك"، وهكذا يُعاد تدوير الجريمة: الضحية مُدان مرتين، واحدة لأنّه تعرّض للعنف، ثم مُدان لأنّه تحدّث عنه.

بينما تتحكّم السلطة بالقاموس، تتحكّم أيضًا بالمواجهة. تُحوّلها من صراع بين الضحية والجلاد إلى صراع بين الضحايا أنفسهم، يصبح كل معتقل سابق مسؤولًا بطريقة سحرية عن استمرار اعتقال الآخرين، ويُطلب من الأسر أن تُراقب أبناءها، ومن النشطاء أن يراقبوا بعضهم، ومن الجميع أن يراقبوا أي كلمة "مزعجة" قد تفسد "التفاهمات"، وما قد يبدأ حرصًا على مصلحة الناس سيتحوّل لحفاظ على مصلحة صاحبه، ووسيط اليوم قد يصبح سجان الغد، و "لا دايم إلا وجه الله".

يُقسّم الضحايا إلى "عقلانيين" و"متهورين" "واقعيين" و"محرّضين"، تُزرَع بينهم بذور الشك واللوم، ومن ثمّ العداء، حتى يصبحوا سجانين على أنفسهم وسجانين على بعضهم، يحرسون ظلّ السجان بينما السجان الحقيقي في ظلّه الآمن.

يبلغ العبث قمّته حين تتحقق الشروط التي طالما طالبت بها السلطة ضمنيًا: إخراس فلان أو ضبط علّان.

قد يتحقق بالصمت القسري، أو بالقاموس الرسمي، أو بالانسحاب التام من المجال العام، أو - في أقسى الحالات - بالانهيار الشخصي، بالعزلة، بالاكتئاب، أو حتى بالانتحار.

وحين يُخمد الصوت، لا تُحاسَب السلطة، بل الوسطاء، الأصدقاء، العائلات، المنظمات، كل من «فشل في تهدئته» أو «تركه يكتب» أو حتى من أساءوا الضغط.

في هذه الآلية الناعمة القاتلة، تُصبح الجريمة بلا فاعل؛ الضحية مطالبة بأن تبرئ الجاني كي لا تتهم نفسها، واللغة تُنكر الجريمة، والنشاط يُعاقَب لأنه يسمّيها، والمجتمع الضحايا يُدفع لافتراس نفسه، بينما يظل صاحب الفعل، وصاحب التعريف، وصاحب القوة (صاحب الجريمة)، في مأمن تام.

إنها عبقرية الاستبداد ووسخه: أن يُبعد نفسه عن حقل الاتهام، وأن يجعل من اللغة حاجزًا يحجب الجريمة أو ينفيها.

وما لا يسمّى، لا يُطالب به أحد؛ وما لا يُعترف بوجوده، لا ينال يومًا فرصة العدالة، وهكذا تصبح المعركة أكبر من السجن وحده: معركة ضد اللغة التي تحرس السجن، وضد الخطاب الذي يخنق الحقيقة قبل أن تُقال.

وتبلغ ذروة المهزلة حين لا تكتفي السلطة بنقل الجريمة إلى ضحاياها، بل تسعى لاحتكار اللغة نفسها، تفرّغ الكلمات من معناها، وتعيد تعبئتها بمدلول يبرئها ويدين الضحية في آن واحد.

يصنعون قاموسًا "محايدًا" مخصيًا، يجبرون الجميع على استخدامه، ويحوّلون أي رفض له إلى تهديد بالحياة أو بالحرية.

وبينما يطارد الضحايا بعضهم البعض، يبقى الجلاد خارج المشهد، يراقب التخبّط والتحوّل ويبتسم.

ومن هنا يتجلى جوهر المحو الإدراكي"؛ ليس مجرد إسكات الضحية، بل نزع القدرة عن المجتمع على إدراك الحقيقة، وإعادة إنتاج السلطة بلا معارضة، بلا اسم، وبلا ذاكرة، لتبقى الجريمة حاضرة، لكن بلا فاعل، بلا لغة، وبلا حساب.